تعيش فرنسا أزمة انسداد سياسي "غير مسبوقة"، منذ فوز الائتلاف اليساري بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان في انتخابات 7 يوليو/ تموز 2024، بسبب رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على تولي شخصية يسارية، رئاسة الوزراء.

الفضيحة التي بدأ المدعي العام الفرنسي التحقيق فيها، تتعلق بانتخابات الرئاسة عام 2022، ولا يعُرف ما إذا كانت ترتبط أيضا بالانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/تموز 2024 أم لا.

تطرقت الصحيفة إلى أثر الجاليات المسلمة الكبيرة في فرنسا على نتائج الانتخابات، وذلك من خلال تحليل توجهاتهم التصويتية خلال السنوات الأخيرة.

قالت صحيفة لافانغوارديا الإسبانية، إن إيمانويل ماكرون لم يتمكن من الاستمتاع بفوزه في الانتخابات؛ حتى إنه لن يتمتع بفترة هدنة بعد الحملة الانتخابية الساخنة للرئاسيات.